تتميز دبي ببيئة ضريبية جذابة تجعلها وجهة مفضّلة لرواد الأعمال والمغتربين. يستعرض هذا الدليل أبرز جوانب النظام الضريبي في دبي وتداعياته على المقيمين الأجانب.
من أبرز مزايا دبي غياب ضريبة الدخل الشخصي. لا يخضع المقيمون لأي ضريبة على الرواتب أو الاستثمارات أو غيرها من مصادر الدخل الشخصي.
علاوة على ذلك، لا توجد ضريبة ثروة ولا ضريبة إرث، مما يوفر إطاراً ضريبياً مواتياً بشكل استثنائي للأفراد
تاريخياً، لم تفرض دبي ضريبة على الشركات، باستثناء قطاعات محددة كقطاع النفط والغاز والبنوك الأجنبية.
إلا أنه منذ الأول من يونيو/حزيران 2023، تم تطبيق ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها دبي.
تستمر المناطق الحرة في دبي في تقديم حوافز ضريبية، بما في ذلك فترات الإعفاء من ضريبة الشركات، وذلك رهناً باستيفاء شروط معينة.
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في يناير 2018، بنسبة موحدة قدرها 5%.
وتشمل ضريبة القيمة المضافة معظم السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات، مثل:
يتعين على الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية حداً معيناً التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضريبة على مبيعاتها.
للاستفادة من البيئة الضريبية الجذابة في دبي، من الضروري فهم معايير الإقامة الضريبية.
يُعتبر الشخص مقيماً ضريبياً في بلده الأصلي إذا توفر أحد الشروط التالية:
للحصول على الإقامة الضريبية في دبي، يجب نقل مسكنك ومركز مصالحك الاقتصادية فعلياً إلى الإمارات. يُنصح بالاحتفاظ بأدلة ملموسة على هذا الانتقال، مثل:
خلاصة القول، توفر دبي بيئة ضريبية جذابة للمغتربين، تتميز بغياب ضريبة الدخل الشخصي ومعدلات ضريبة شركات تنافسية. غير أنه من الضروري فهم الانعكاسات الضريبية الكاملة سواء في الإمارات أو في بلدك الأصلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لإثبات إقامتك الضريبية في دبي بوضوح.
