شرح قوانين ضريبة الشركات في الإمارات. مرّت قوانين الضرائب في الإمارات بتغييرات متعددة منذ عام 2017. إليك ملخصاً سريعاً لأبرز الضرائب التي تحتاج الشركات إلى معرفتها في الإمارات.
تشتهر الإمارات من بين أشياء كثيرة بسياساتها الضريبية الجذابة. فبينما لا يُطلب من الأفراد دفع أي ضرائب، تحتاج الشركات وفقاً لطبيعة نشاطها إلى دفع الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية.
التشريعات الضريبية الأساسية
بموجب قوانين الإمارات هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب التجارية: ضريبة الشركات، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الشركات في الإمارات
أُعلن مؤخراً أن الشركات في الإمارات ستحتاج إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات في ظروف معينة اعتباراً من يوليو 2023. ضريبة الشركات هي ضريبة مباشرة على صافي دخل الشركة أو أرباحها. تشمل هذه الضريبة أي شركة أو فرد يعمل بموجب رخصة تجارية، وكذلك قطاعات البنوك والعقارات والإنشاءات والوكالات والسمسرة. أما قطاع النفط والغاز فسيستمر في العمل وفق نظام الضرائب الحالي على مستوى الإمارة. ويُعفى الأفراد من هذه الضريبة فيما يتعلق بالرواتب ودخل الفوائد والاستثمارات العقارية. وتتراوح نسبة الضريبة بين 0% و9% حسب شريحة الدخل.
ضريبة الاستهلاك
تُفرض ضريبة الاستهلاك على أي منتج ضار بصحة الإنسان أو البيئة، ويتحمل المستهلك هذه الضريبة في نهاية المطاف من خلال ارتفاع سعر المنتج. تشمل هذه المنتجات المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة ومنتجات التبغ وأجهزة التدخين الإلكتروني وسوائلها. أي شركة تستورد أو تخزن أو تنتج هذه المنتجات ستحتاج إلى التسجيل ودفع ضريبة الاستهلاك للحكومة. يمكنك التسجيل لضريبة الاستهلاك عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة القيمة المضافة
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على تقريباً جميع السلع والخدمات، وكان من أهداف تطبيقها توفير مصدر دخل جديد للحكومة يمكّنها من تقديم خدمات عامة أفضل للجميع. نسبة الضريبة هي 5% وتتولى الشركات تحصيلها عند نقطة البيع نيابةً عن الحكومة. وعلى أي شركة مسجلة ضريبياً وتعمل في البر الرئيسي أو بعض المناطق الحرة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في نهاية كل سنة مالية. يمكنك تقديم الإقرار إلكترونياً عبر موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، مع مراعاة توفر جميع المتطلبات والوثائق الضريبية اللازمة قبل القيام بذلك. تواصل مع مستشارينا الضريبيين اليوم للمساعدة في التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
