تستطيع العائلة ذات الكيانات الثلاثة أن تجيب عن سؤال ما تملكه بقراءة ثلاث مجموعات من الحسابات. أما عند ستة أو ثمانية، فتصير العملية عمل تجميع يؤدّيه سنويًا من يتّفق حضوره، ويصل الجواب متأخّرًا، في صورة لا يثق بها أحد، ومختلفًا عن جواب السنة الماضية لأسباب يتعذّر تحديدها. فالانتقال من التقارير بحسب الكيان إلى التقارير الموحَّدة تغيّر في النوع لا في الدرجة.
وما يجعله عسيرًا ليس الحساب. إنما هو أن التوحيد يستلزم سلسلة قرارات — ما الذي يُدرَج، وبأي قيمة، وبأي عملة، وفي أي تاريخ — وأن كل قرار منها يجب تطبيقه تطبيقًا متّسقًا على كيانات أُنشئت في أوقات مختلفة، وفي اختصاصات مختلفة، وفق أعراف مختلفة، وعلى يد مستشارين مختلفين.
النطاق: ما الذي يجري توحيده
القرار الأول هو أي الكيانات والأصول يدخل في التقرير. فالكيانات المملوكة بالكامل لا إشكال فيها. أما الحيازات الجزئية فتثير سؤال إدراج حصّة العائلة أو إدراج الكلّ مع حقّ مقابل. والكيانات التي للعائلة فيها نفوذ لا ملكية، والأصول التي يحوزها الأفراد بصفتهم الشخصية، والكيانات كالمؤسسات الوقفية التي تحوز أصولًا للعائلة دون أن تملكها العائلة، يستلزم كلٌّ منها معالجة صريحة.
والثاني: فيمَ التقرير؟ وهو ما يحدّد الأول. فالتقرير الذي يُقصَد به بيان ما تسيطر عليه العائلة يدرج أشياء غير التي يدرجها تقرير يُقصَد به بيان ما يستحقّه أفرادها انتفاعًا، أو ما سيدخل في التركة. والعائلات التي لا تحسم الغرض تنتهي إلى تقرير لا يجيب عن أيٍّ من هذه الأسئلة إجابةً نقيّة، وإلى أفراد يقرأ كلٌّ منهم التقرير على أنه يجيب عن السؤال الذي كان في ذهنه.
لا يكون التقرير الموحَّد قابلًا للمقارنة بسابقه إلا إذا كانت القرارات التي خلفه مكتوبة لا محفوظة في الذاكرة.
التقييم والعملة
تستلزم الأصول أساس تقييم معلَنًا، ويختلف الأساس باختلاف الفئة. فالاستثمارات المدرَجة قابلة للرصد. أما الحيازات الخاصة والعقارات والحصص في الأعمال التشغيلية فليست كذلك، وعلى العائلة أن تختار بين الكلفة، أو التقييم المهني الدوري، أو منهجية معلَنة تُطبَّق باتّساق. وكلٌّ من هذه قابل للدفاع عنه؛ وإنما الانتقال بينها دون إفصاح هو ما يجعل التقارير المتعاقبة غير قابلة للمقارنة.
وتستلزم العملة عملةَ عرضٍ وعُرفَ ترجمة معلَنًا: أي سعر، وفي أي تاريخ، للأرصدة في مقابل المعاملات، وكيف تُعرَض فروق الترجمة. فالعائلة الحائزة بأربع عملات سترى في التقرير حركاتٍ تعكس أسعار الصرف لا الأداء، وما لم يفصل التقرير بين الاثنين، فسيولّد محادثات عن الأداء هي في الحقيقة محادثات عن اليورو.
ما يلزم لاستدامته
لا يبلغ التوحيد إلا مبلغ السجلات الأساسية، والإخفاق الشائع هو محاولته فوق كيانات دفاترها ناقصة أو ممسوكة على أسس غير متوافقة. فحيث تُمسَك السجلات المحاسبية مسكًا سليمًا على مستوى الكيان، منذ التأسيس لا مجمَّعةً في نهاية السنة، يكون التوحيد عملية تجميع. وحيث لا تكون كذلك، يكون عملية إعادة بناء تتكرّر سنويًا، وتتجدّد كلفتها بلا نهاية.
وينبغي تدوين القرارات نفسها في وثيقة قصيرة تصاحب التقرير ولا يُعاد النظر فيها إلا عن قصد: ما الداخل في النطاق، وعلى أي أساس تُقوَّم كل فئة، وأي عملة وعُرف يسريان، وإلى أي تاريخ أُعِدّ التقرير. وتلك الوثيقة هي ما يجعل تقرير هذه السنة قابلًا للمقارنة بتقرير سابقتها، وهي ما يتيح للعمل أن يبقى بعد رحيل من يؤدّيه اليوم، وهو في أفق العائلة يقينٌ لا احتمال.
هذه المذكّرة عامة في تطبيقها ولا تشكّل استشارة قانونية أو ضريبية أو تنظيمية. وهي تصف ممارسات مُلاحَظة لدى المؤسسات، ولا يجوز الاعتماد عليها في ما يتعلق بأي ترتيب إبلاغ بعينه.