الخدمات
ما يقوم به المكتب، وعلى أي أساس.
الهيكلة والتأسيس والإدارة والخدمات المصرفية والضرائب والإقامة، تُقدَّم بوصفها تكليفًا واحدًا لا تعليمات منفصلة. وما يُوصف هنا هو ما يُتعاقد عليه؛ وتُقدَّم الخدمات رهنًا بالتراخيص وبنطاق متفق عليه وبشروط التكليف.
الاستشارات في الهيكلة
هياكل تشغيل وحيازة وشركات ذات غرض خاص وصناديق ائتمان ومؤسسات عابرة للحدود، للمؤسّسين والمستثمرين والعائلات والمجموعات. ويراعي تخطيط الاختصاص والمسار التراخيصَ والمضمون والاتساق المصرفي والحوكمة معًا، على أساس أن الهيكل الذي يستوفي أحدها ويخفق في آخر لم يُحلّ بعد.
يكلّف المكتب المستشارين القانونيين والضريبيين الخارجيين وينسّق معهم حين تقتضي المسألة ذلك.
- اختيار الاختصاص القضائي ومقارنته بالبصمة التشغيلية الفعلية للعميل.
- تصميم كيانات الحيازة والتشغيل والكيانات ذات الغرض الخاص.
- هياكل صناديق الائتمان والمؤسسات، تُنشأ عبر مزوّدين مرخّصين.
- تخطيط المضمون والحوكمة قبل التأسيس.
تأسيس الكيانات
تأسيس وتسجيل الشركات وشركات الحيازة والكيانات ذات الغرض الخاص وصناديق الائتمان والمؤسسات في الاختصاصات المتفق عليها، وما يتبع ذلك من تغييرات دورة الحياة. فمعظم الهياكل تُعدَّل أكثر مما تُنشأ، ويعامل المكتب هذه التعديلات جزءًا من التكليف نفسه.
- التأسيس والترخيص والتسجيل في الاختصاص المتفق عليه.
- تغييرات الملكية والمسؤولين.
- تعديلات رأس المال والاسم والنشاط.
- إعادة الهيكلة والانتقال والتصفية المنظّمة.
الإدارة والحوكمة
العمل الذي يُبقي الهيكل في وضع نظامي سليم بين قرار وآخر. تُقدَّم خدمات المقر المسجّل والوكيل حيث يسمح الاختصاص، وتُحفظ السجلات المؤسسية بحيث يتوافق السجل والقرارات والإيداعات بعضها مع بعض.
- المقر المسجّل والوكيل المسجّل، حيثما انطبق.
- دعم أمانة سر الشركة: القرارات والسجلات والجداول الزمنية والمحفوظات.
- إجراءات المجلس والمساهمين والمستفيدين.
- التجديدات والإيداعات النظامية المستمرة.
- دعم الامتثال بشأن المالك المستفيد النهائي والمضمون.
- مراجعة إدارية دورية، وفق النطاق.
الهجرة والإقامة
تنسيق مسارات التأشيرة والإقامة للأصلاء والمسؤولين والموظفين والمعالين، حيث يقتضي ذلك الاختصاص القضائي والهيكل. ويبقى كل طلب خاضعًا لقرار الجهة المختصة.
- تقييم المسار في ضوء الهيكل ومتطلبات حضور العميل.
- الطلبات للأصلاء والمسؤولين والموظفين والمعالين.
- التجديدات والتعديلات والإلغاءات.
الخدمات المصرفية
ملف مُعدّ وفق المعيار الذي ستطبّقه المؤسسة عليه. يجمع المكتب مستندات اعرف عميلك والمالك المستفيد مع السرد الداعم الذي يشرح الهيكل ومصدر الأموال والنشاط المتوقع، وينسّق عملية فتح الحساب.
تفتح البنوك الحسابات، ويطبّق كل منها معايير العناية الواجبة والموافقة الخاصة به. ولا يقدّم المكتب أي ضمان بشأن النتيجة.
- حزم اعرف عميلك والمالك المستفيد، مع السرد الداعم.
- التعريف وتنسيق فتح الحسابات.
- الدعم المستمر بشأن المفوّضين بالتوقيع والمستندات والمراجعة الدورية.
المحاسبة والتقارير والتدقيق
سجلات محاسبية تُحفظ منذ التأسيس بدلًا من تجميعها في نهاية السنة، مع تقارير إدارية وفق النطاق. ويُقدَّم التدقيق عبر شركاء مرخّصين.
- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية.
- التقارير الإدارية، وفق النطاق.
- الجاهزية للتدقيق وتنفيذ التدقيق عبر شركاء مرخّصين.
- دعم العمليات المالية حيثما اتُّفق، باستثناء الأنشطة الخاضعة للتنظيم.
الاستشارات الضريبية والإقرارات
تُقدَّم الهيكلة والمشورة الضريبية عبر شركاء مرخّصين، ينسّق المكتب معهم إلى جانب العمل المؤسسي والمصرفي بحيث تكون المواقف المتخذة في كل منها متسقة.
- الهيكلة والاستشارات الضريبية عبر شركاء مرخّصين.
- تنسيق التسجيل والإقرارات، بما في ذلك ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة حيثما انطبقت.
- تسعير المعاملات وضريبة الاستقطاع ودعم المعاهدات عبر متخصصين.
المستندات والعمليات
العمل الإجرائي الذي يحدّد ما إذا كان الهيكل قابلًا للاستخدام فعليًا: مستندات مصدّقة ومُوثّقة ومترجمة، تُصدر بالشكل الذي تطلبه كل جهة وكل بنك.
- التصديق والتوثيق والتصديق القنصلي والأبوستيل.
- استخراج المستندات وترجمتها وتنسيقها.
- التنسيق بين الجهات الرسمية والبنوك والمستشارين والمورّدين.
إدارة العلاقة
جهة اتصال مسمّاة تتولّى التكليف، حتى لا يُطلب من العميل إعادة سرد تاريخ الهيكل عند كل تعليمات جديدة.
- جهة اتصال مخصّصة، حيثما اتُّفق.
- إدارة الملفات والجداول الزمنية والمتابعة.
- مراجعة دورية لإبقاء الهيكل ممتثلًا وقابلًا للتشغيل.
خدمات إضافية
لا تُنفَّذ إلا حيث يُتفق عليها كتابةً.
- الإعداد التشغيلي لمكتب العائلة وشركة الحيازة.
- تنسيق الحضور الرقمي.
- التصميم التشغيلي لنشاط الأصول الرقمية، على أن يتولّى العمل القانوني والتنظيمي مستشارون مرخّصون.
- مناصب الحوكمة، بما فيها العضوية في مجالس الإدارة والوصاية، لا تُقبل إلا حيث تكون مشروعة ومرخّصة ومتفقًا عليها على حدة.
كل ما لم يُبيَّن أعلاه يقع خارج النطاق ما لم يُتفق عليه كتابةً. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُحمَّل تكاليف الأطراف الثالثة كما هي ولا تدخل في الأتعاب. والموقف الكامل مبيّن تحت النطاق والتراخيص والحدود.